امروزه بحث مطالبات بانكها يكي از اساسي ترين موضوعات مطرح شده در همه جلسات ،كميته ها ، سخنراني ها و كنفرانس هاي مديران و روساي شعب و بانكها مي باشد و بدون شك اولين موضوع بعد از منابع و مصارف بانكها موضوع مطالبات و امور حقوقي آن مي باشد . از آنجائيكه يكي از اركان بانك ارائه خدمت به جامعه و اقشار مختلف شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در سطوح مختلف توليد ،صنعت ،خدمات ،كشاورزي،مسكن و ....در قالب ابزارهاي اعتباري و پرداخت تسهيلات مي باشد به دنبال آن بحث مطالبات و طلب بانك ازدريافت كنندگان تسهيلاتي كه نسبت به انجام تعدات خود در سررسيد معين اقدام ننموده اندبوجود مي آيد.در حال حاضر بانكها از محل منابع داخلي تسهيلات تكليفي ،سهميه ها،معرفي هاو طرق مختلف ديگر اقدام به پرداخت تسهيلات نموده تا بلكه همانگونه كه مبادرت به تجهيز منابع مي نمايند نسبت به مصارف و سقف هاي تعيين شده نيز بپردازند تا بدين جهت منابع بانك را در قالب عقود مختلف تسهيلاتي به مصارف صحيح و كاربردي برسانند. اما اينكه بانكها تا چه حد مي توانند اين گردونه را به نحو صحيح و با ريسك ها و كنترل هاي لازم بچرخانند موضوعي رامطرح مي سازد بنام مطالبات سررسيد گذشته و  معوق بانكها . با توجه به اينكه موضوع مطالبات بالطبع از پرداخت تسهيلات بوجود مي آيد بنابراين بحث اعتبار همانطور كه از تعريف آن نيز مشخص مي باشد (حسن شهرتي است كه شخص نسبت به قابليت ايفاي تعهدات دارد ) حائز اهميت مي باشدواينكه تسهيلات چگونه و با چه ابزار و امكاناتي پرداخت و وصول گردد بسيار بسيار مهم و چشمگير مي باشد . بر همه كارشناسان و دست اندر كاران اين موضوع روشن و واضح مي باشد كه مطالبات يك بانك از طريق پرداخت تسهيلات غير واقعي و كارشناسي نشده ونابجا بوجود مي آيد و اگر پرداخت تسهيلات طبق ضوابط ومعيارهاي اصولي و واقعي بانك انجام گيرد درصد بالايي از مطالبات بانكها كاهش مي يابد . مطالبات در بانكها به شرح زير طبقه بندي ميشوند :

1- مطالبات معوق قديم    2- مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي   3- ساير مطالبات

بانكهانه تنها در زمينه اصل تسهيلات بلكه در زمينه هاي ديگر كه بواسطه تسهيلات اعطايي بوجود مي آيند نيز داراي ساير مطالبات مي باشند كه از جمله آنها اسناد وبروات واخواست شده ، بدهكاران بابت ضمانتنامه هاي پرداخت شده،وجه التزام وهزينه هاي ديواني.از آنجائيكه واحدهاي صف (شعب )اولين واحددرگير با مبحث مطالبات مي باشد به همان مقدار كه با موضوع مصارف و پرداخت تسهيلات روبرو مي باشند به همان مقدار نيز درگير مطالبات سررسيد گذشته و معوق و نحوه وصول آن مي باشند . در حقيقت بانكها و شعب مي باشند كه بايستي با دقت و بررسي بيشتر از افزايش مطالبات جلوگيري كنند . نقش شعب در وصول مطالبات حرف اول را ميزند چرا كه شعب اولين نقطه درگير بانكها با متقاضيان ودريافت كنندگان تسهيلات و همچنين پرداخت كنندگان تسهيلات مي باشند. شعب با برنامه ريزي صحيح و بموقع و كارشناسي دقيق خود مي توانند از پرداخت تسهيلاتي كه منجر به مطالبات بانك مي گردد جلوگيري نمايند.بانكها  با تكيه بر ضوابط و معيارهاي اساسي اعطاي تسهيلات همچون قابليت اعتماد و اطمينان ، قابليت و صلاحيت فني ، ظرفيت مالي و كشش اعتباري و همچنين  وثيقه يا تامين اعتباري با ريسك اعتباري كمتر عمل نموده و مانع از پرداخت تسهيلات بي جا و سوري شوند. اگر تسهيلات از لحاظ موارد مصرف و نيازهاي جاري، سرمايه اي و شخصي هر يك از متقاضيان پرداخت گردد در حقيقت ضمن رفع نيازهاي موجود و برطرف نمودن مشكلات اشخاص براي آنها نيز ايجاد تعهد و دين كرده وخود را ملزم به پرداخت ديون خود مي نمايد . نكته مهم و حياتي كه شعب در بحث مطالبات و جلوگيري ازروند افزايش آن مي بايستي مد نظر قرار دهند اينست كه بايستي بضاعت مالي و وضعيت متقاضي را بررسي نموده و توان فني و اقتصادي مشتري را در زمينه تسهيلات بزرگ وتوليدي مورد ارزيابي دقيق قرار دهد . پرداخت تسهيلات كلان به شركت هاي مرتبط و همچنين پرداخت تسهيلات در بخش خاص ، عدم توجه به فعاليت متقاضي و ظرفيت توليد و همچنين تضمين زنجيره اي از دلايل عمده ايجاد مطالبات بانكها مي باشد . نقطعه ضعف و قوت بانكها تلاش در جهت كاهش مطالبات آنهاست كه اين مهم زماني اتفاق مي افتد كه با كمك ابزارهاي منطقي و اصولي تعريف شده كه براي پرداخت تسهيلات مشخص و تدوين گرديده است فراهم گردد.

يكي ديگر از موارد مربوط به مطالبات بحث تعهد خود اشخاص مي باشد چراكه ممكن است بسياري از متقاضيان از لحاظ مالي وضعيت مناسبي داشته باشند اما نسبت به پرداخت تسهيلات و مطالبات بانكها كوتاهي نموده و تعهد اخلاقي و كاري مناسبي در اين زمينه نداشته باشند . امروزه مطالبات بانكها به حد بسيار چشمگير و فراواني بالا رفته و سير صعودي داشته بطوريكه مانع از پرداخت تسهيلات و محدوديت آن شده است بطوريكه پرداخت منوط به وصولي هاي همان بخش مي باشد .

دواير حقوقي بانك اكثر امورات خود را معطوف به مطالبات و شعب مي نمايند و مطالبات شعب از حيطه مديريت شعبه بالا تر رفته و كار به دايره حقوقي ارجاع شده است . مديريت بانكها با ايجاد راهكارههاي مناسب و جديد با هماهنگي ادارات حقوقي خود  در زمينه مطالبات ميتوانند شرايط بسيار مناسبي را بوجود بياورند تا بلكه متقاضيان با ميل و رقبت بيشتر نسبت به پرداخت ديون خود ايفاي تعهد نمايند و نسبت به بازگشت اصل و سود سرمايه بانك اقدام نمايند .

امروزه بحث مطالبات به يك معضل جدي براي بانكها تبديل شده و نبايد از عواقب آن براي بانك ها و موسسات مالي و پولي چشم پوشي كرد بطوريكه نه تنها باعث ارائه خدمات كمتر به ارباب رجوع ميشود بلكه بارمالي بيشتري به هزينه هاي بانك اضافه مي نمايد .

پيشنهاد و نتيجه گيري :

 

از آنجائيكه در زمينه مطالبات و امور حقوقي تا مرحله وصول جلسات متعددي برگزار شده و ضوابط و بخشنامه هاي مختلفي صادر گرديده است بي شك هريك از پيشنهادات مطرح شده منتج به نتيجه گيريهايي در اين زمينه شده وچه بسا كه يك راهكار جديد ومناسب نتايج بسيار مثبت و مطلوبي به همراه داشته است موارد پيشنهادي به شرح ذيل است : 1- از آنجائيكه با معضل مطالبات بايستي ازنطفه و از ريشه برخورد قانوني كرد پيشنهاد ميشود خودمان زمينه ايجاد مطالبات هنگفت را با دست و امضاي خودمان و به شيوه هاي غلط و غير اصولي و كارشناسي نشده بوجود نيارورده با ذكر اين نكته كه شعب به دليل شناخت عميق ترو ارتباط بهتر و بيشتر از وضعيت و بضاعت متقاضي آگهي بيشتر دارند .

  2- آگهي رساندن به عموم اقشار از طريق ايجاد يك فرهنگ با استفاده از رسانه هاي گروهي و اطلاع از قوانين حقوقي بانكها وسير مراحل مختلف پول مردم نزد بانكها ، ارائه خدمات بانكها و ايجاد فرهنگ صحيح در جهت بازگشت سرمايه بانكها و كاهش مطالبات .

3- در زمينه هايي كه تسهيلات بصورت كارشناسي و تحت نظارت پرداخت ميگردد سير تكميل ، پرداخت و بازگشت سرمايه به همان واحد عودت شود تا بلكه با ديد كارشناسانه خود و نظارت و شناخت بهتر و علمي تر در جهت اهداف بانك انجام گيرد .

4- تسهيلات تكليفي كه از سوي نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي چه بصورت سهميه اي ويا بصورت معرفي به بانكها ارجاع ميشود توسط سازمانها و نهادهاي مربوطه تعهد ، تضمين و حمايت شود تا بلكه مشكلات وصولي تسهيلات رابوجود نياورده و منتج به مطالبات بانكها نشود .

5- تاكيد بر اين نكته كه مي گويند پيشگيري بهتر از درمان است قابل توجه بوده چرا كه با پيشگيري وممانعت از تضمين هاي زنجيره اي و دادن تسهيلات كلان در يك بخش خاص و يا شركت هاي مرتبط و در نظر گرفتن اولين

مورد از معيارها وضوابط تسهيلات كه همان قابليت اعتماد و اطمينان مي باشد در جهت كاهش مطالبات سهم بسزا و چشمگيري خواهد داشت .


 

نوشته شده توسط I D در یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389 ساعت 0:18 موضوع | لینک ثابت